الحكومة تبحث تحديات صناعة الحديد والصلب وتوافر البيليت بأسعار مناسبة

بحث وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية تحديات صناعة الحديد والصلب في مصر، وسبل ضمان توافر البيليت بأسعار مناسبة لمصانع الدرفلة، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتعزيز الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهما المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع.

وتناولت الاجتماعات صعوبات تدبير احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، إلى جانب بحث الكميات المتاحة والمواصفات الفنية المطلوبة، واستعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة لهذه الخامة.

وزارة الصناعة تستهدف تعميق الإنتاج المحلي

أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تستهدف دعم جميع المصانع العاملة في مصر وحماية استثماراتها، بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح، أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لدورها في دعم العديد من الصناعات الأساسية.

وأشار إلى طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وزيادة القيمة المضافة.

وشدد الوزير على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة سريعًا نحو الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما أعلن متابعة أوضاع السوق من خلال لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وزير الاستثمار يتابع توافر البيليت وانتظام سلاسل الإمداد

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد استمرار متابعة سوق البيليت للتحقق من استقرار المعروض وتوافر الخامات بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة لجميع المصانع.

وشدد على أهمية التزام الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفق الطاقات الإنتاجية المحددة في الرخص الصناعية، بما يدعم انتظام سلاسل الإمداد المحلية.

وأضاف، أن الوزارة تتابع شكاوى الشركات وملاحظاتها، وتراجع البيانات والمستندات ونتائج زيارات التحقق الميدانية، للوقوف على أوضاع السوق ومعالجة المعوقات التي تؤثر في الإنتاج.

وأكد فريد دعم المستثمرين الجادين، والعمل على تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، مع مراعاة مصالح المستثمرين بمختلف أحجامهم.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب.

كما أكد الوزيران أهمية تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، في ظل التحديات العالمية، ومنها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.