مخالفة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكدًا أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة

وتساءل "طنطاوى" فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً: لقد انتشرت شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى والسؤال هنا هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه؟، وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا؟.

وأكد النائب خالد طنطاوى، أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.

وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة وإذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو أجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.

وأكد النائب، أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه.