بعد ارتفاع الدولار.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف مصير الأسعار
300 ألف جنيه شهريًا..طلب إحاطة برلماني يفجر ملف رواتب مساعدي وزير الاستثمار
تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول تعيين خمسة مساعدين لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برواتب شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه للمساعد الواحد، مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة هذه التعيينات، والكشف عن الأسس القانونية والمالية التي تستند إليها.
1.5 مليون جنيه شهريًا.. تساؤلات حول تكلفة التعيينات
وأوضح طلب الإحاطة أنه في حال صحة المعلومات المتداولة، فإن إجمالي الرواتب الشهرية للمساعدين الخمسة قد يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بما يعادل 18 مليون جنيه سنويًا، دون احتساب أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية إضافية قد ترتبط بهذه الوظائف.
وأشار النائب إلى أن هذه الأرقام تستدعي توضيحًا رسميًا من الحكومة بشأن حجم الأعباء المالية المترتبة على التعيينات، ومدى تناسبها مع طبيعة المهام الوظيفية والنتائج المتوقع تحقيقها.
كفاءة الإنفاق والشفافية في صدارة المطالب
وأكد حسام حسن أن الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة لتطوير الأداء الحكومي أمر مهم، لكنه شدد على ضرورة أن تتم وفق معايير واضحة للحوكمة والشفافية، وبما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام، خاصة في ظل الضغوط المالية الحالية والحاجة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.
ولفت إلى أن القضية لا تتعلق بقيمة الرواتب فقط، بل تمتد إلى ضرورة الإعلان عن معايير اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتحديد اختصاصاتهم بدقة، وضمان عدم تداخل مسؤولياتهم مع اختصاصات القطاعات والإدارات القائمة داخل الوزارة.
هل تخضع الرواتب لقواعد الأجور الحكومية؟
وشدد النائب على أهمية التحقق من مدى خضوع التعاقدات للأطر القانونية المنظمة للأجور في الجهات الحكومية، ومدى انطباق قواعد الحد الأقصى للأجور عليها، إلى جانب الكشف عن مصادر التمويل والمخصصات المالية المعتمدة لهذه الوظائف.
وأكد أن وضوح الأساس القانوني والمالي للتعيينات يمثل ضرورة لتعزيز الرقابة البرلمانية، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتصرف في الموارد العامة.
مطالب بكشف العائد من تعيين المساعدين
وأشار طلب الإحاطة إلى ضرورة ربط هذه التعيينات بنتائج عملية قابلة للقياس، خاصة في الملفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة تدفقات الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وطالب حسام حسن بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، ومطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن حقيقة التعيينات وأعداد المعينين، والسند القانوني لها، وقيمة الرواتب والمخصصات المالية ومصادر تمويلها، ومعايير الاختيار والاختصاصات الوظيفية، فضلًا عن مؤشرات قياس الأداء والعائد الاقتصادي والإداري المتوقع، ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للأجور في الجهات الحكومية.