الإيجار القديم.. رفض نقابي لمشروع القانون وتحذير من اضطرابات اجتماعية

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، في إطار حرصها على الاستماع إلى كافة وجهات النظر والمقترحات من مختلف الجهات والقطاعات، بهدف صياغة قانون متوازن يراعي مصالح طرفي العلاقة الإيجارية، سواء الملاك أو المستأجرين.

وخلال جلسة اللجنة التي انعقدت أمس الاثنين تم الاستماع إلى عدد من ممثلي النقابات المهنية، من بينهم نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، ممثل عن نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأعربت الدكتورة فاتن عبد العزيز ممثلة نقابة الصيادلة، عن رفض النقابة للتعديلات المقترحة من الحكومة، مشيرة إلى أن مشروع القانون المطروح يتضمن زيادة إيجارية غير مدروسة بالإضافة إلى مخالفات قانونية تتعارض مع أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، والذي ينص على سقوط ترخيص الصيدلية في حال انتقالها من مقرها، مع إلزامية الترخيص الجديد بمساحة لا تقل عن 100 متر.

وكشفت عبد العزيز، أن أكثر من 10 آلاف صيدلية تعمل حاليا بنظام الإيجار القديم، وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا أقرت في وقت سابق حق الورثة الشرعيين في استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة الصيدلي، حتى تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وأشارت إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل تمثل مهنة خدمية ذات خصوصية مجتمعية وصحية، محذرة من أن إقرار القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية خطيرة، تمس استقرار قطاع حيوي يتعلق بصحة المواطنين.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، داعيًا إلى ضرورة تحديث التشريعات العقارية بما يتماشى مع القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية في التطبيق.

وشدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين على أهمية استمرار جلسات الحوار المجتمعي قبل إقرار أي تشريع يؤثر على حياة ملايين المواطنين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط مرنة وواضحة لتحديد مستقبل هذه العلاقة.

وأعرب النبراوي عن دعم نقابة المهندسين لإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات المغلقة، لكنه أبدى تحفظ كبير تجاه الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الواردة في المشروع، خاصة بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق الشعبية، محذرا من أن رفع الإيجارات بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واسعة النطاق، لا سيما مع نقص الوحدات البديلة المتاحة للشباب والمواطنين محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، عبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن مخاوفه من إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من إقرار القانون، مؤكدا أن ذلك يهدد الاستقرار المهني للأطباء ويؤثر على الخدمة الصحية للمواطنين.

 وأوضح أن هذه العقود تمّت بتراضي الطرفين منذ البداية، والعيادات الطبية تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الصحي الوطني.

 ودعا إلى تمكين الطرفين من تحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن يتناسب مع موقع الوحدة وطبيعة استخدامها.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة تشريعية عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وتحقق في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.