نقيب المهندسين يرفض تعديل الإيجار القديم ويحذر من المساس بالعدالة الاجتماعية

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 تناول فقط مسألة تحديد الأجرة، دون أن يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وانتقد النبراوي النص المقترح الذي يحدد حدًا أدنى للأجرة بقيمة 1000 جنيه في المدن، موضحًا أن هذا الرقم قد يكون مقبولًا في مناطق راقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكنه لا يتناسب مع أحياء مثل العباسية والوايلي والمناطق المتوسطة والشعبية.

وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون المقترح يُعد إخلالًا صارخًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى خلق أزمات اجتماعية كبيرة. 

وطالب الحكومة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند صياغة التشريعات، محذرًا من تفجير مشكلات جديدة.

وأشار إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشبابي ما تزال محدودة للغاية، ولا تغطي الاحتياجات الحقيقية، ما يجعل من الصعب استيعاب مستفيدين جدد في ظل العدد الضئيل من الوحدات المتاحة.