وزيرة الإسكان تكشف تفاصيل مشروع علم الروم وموعد تسليم المرحلة الأولى

تستعد منطقة الساحل الشمالي لمرحلة جديدة من التوسع العمراني والاستثماري، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، الذي يُعد من المشروعات الكبرى المطروحة بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية، وسط توقعات بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتأتي أهمية المشروع في ضوء حجم الاستثمارات المعلنة، التي تصل إلى 29.7 مليار دولار، إلى جانب خططه لتطوير مناطق سكنية وتجارية واستثمارية، بما يعزز جاذبية الساحل الشمالي أمام المستثمرين ويدعم فرص التنمية العمرانية.

29.7 مليار دولار استثمارات مشروع علم الروم

قالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، إن مشروع علم الروم سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل، نتيجة الأنشطة الاستثمارية والإنشائية والخدمية المرتبطة بالمشروع.

وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، بالشراكة مع الحكومة المصرية، بإجمالي استثمارات يبلغ 29.7 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة انتهت من اعتماد المخطط العام للمشروع، وهو ما أتاح لشركة الديار القطرية التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية ضمن المشروع، بما يمهد لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والخدمية المستهدفة.

250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأضافت وزيرة الإسكان أن فرص العمل المتوقعة ستنتج عن مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل المنطقة الاستثمارية والمناطق السكنية والمارينا والمباني التجارية وغيرها من مكونات مشروع علم الروم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأنشطة في توفير فرص عمل مباشرة داخل المشروعات الجاري تطويرها، إلى جانب فرص غير مباشرة ترتبط بسلاسل التوريد والخدمات والأنشطة الاقتصادية المساندة، وهو ما قد ينعكس على حركة التشغيل في المنطقة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

ويأتي المشروع ضمن التحركات الرامية إلى جذب الاستثمارات الكبرى إلى الساحل الشمالي، والاستفادة من المقومات العمرانية والسياحية للمنطقة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

طروحات جديدة للشراكة وصندوق للاستثمار العقاري

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتابع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال وحدة متخصصة، تعتمد على تقارير شهرية ترد من أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة تطورات التنفيذ واستلام الحصص العينية أو النقدية المستحقة للدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على طرح فرص جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والاستثمارات والأصول المتاحة في المدن الجديدة، كما كشفت عن قرب الإعلان عن حجم أصول صندوق الاستثمار العقاري الذي يجري العمل على إنشائه من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية.

ويستهدف الصندوق تعزيز العائد الاقتصادي من الأصول العقارية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر إضافية للسيولة والتمويل، إلى جانب بناء محفظة عقارية متنوعة تحقق عوائد استثمارية وتدعم استدامة الإيرادات.