رسميًا.. الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة

تتجه الأنظار إلى تحركات بنك القاهرة نحو سوق المال، بعد حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التسجيل واعتماد نشرة الطرح العام والخاص، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات بيع حصة من رأسماله عبر البورصة المصرية، وسط ترقب لتحديد السعر النهائي للأسهم وفقًا لنتائج طلبات المستثمرين وآلية التسعير المعتمدة.

وتستهدف خطة الطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم، بما يعادل 30% من رأس المال المصدر للبنك، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، فيما حددت دراسة شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه.

وأكدت الهيئة، في خطاب موجه إلى المستشار القانوني للطرح والمفوض عن البنك، أن السعر النهائي سيتحدد بعد تقييم نتائج الطرح الخاص واستكمال آلية البناء السعري، التي تعتمد على مستويات الطلب الفعلية من المستثمرين.

الطرح الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من أسهم بنك القاهرة

تستحوذ الشريحة الخاصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين على الحصة الرئيسية من الأسهم المستهدف بيعها، بإجمالي 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الطرح، وتعادل 28.5% من رأس المال المصدر للبنك.

وفي المقابل، خُصصت للشريحة العامة الموجهة للجمهور نحو 228.75 مليون سهم، بما يعادل 5% من الأسهم المطروحة للبيع، ونحو 1.5% من إجمالي رأس المال المصدر.

ويتيح هذا التوزيع مشاركة المستثمرين المؤهلين والأفراد في الاكتتاب، وفقًا للقواعد المنظمة لكل شريحة، بينما يظل تحديد السعر النهائي مرتبطًا بنتائج عملية التسعير وحجم الطلب على الأسهم.

زيادة محتملة ترفع حصة الطرح إلى 45%

تتضمن الموافقات إمكانية زيادة عدد الأسهم المعروضة للبيع بنحو 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من رأس المال المصدر، حال توافر الشروط اللازمة لتفعيل هذه الزيادة.

وباحتساب الأسهم الإضافية، يمكن أن يصل إجمالي الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، لترتفع نسبة الطرح المحتملة من 30% إلى 45% من رأسمال بنك القاهرة.

وترتبط هذه الخطوة بقرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الصادر في 5 أبريل 2026، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الإعلان عن الزيادة قبل إغلاق باب تلقي أوامر الطرح العام بثلاثة أيام على الأكثر.