الرقابة المالية تفتح الباب أمام 6 شركات لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لـ6 شركات على توظيف التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات وأنشطة مالية غير مصرفية، بالتوازي مع الموافقة على تأسيس شركتين تعملان في مجال التمويل الرقمي، وإدراج شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد، في خطوات تستهدف توسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية.

موافقات جديدة لأنشطة سوق المال

شملت قرارات الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على ممارسة نشاط أمناء الحفظ بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، كما حصلت شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على موافقة لمزاولة نشاطها والآليات المسموح بها من خلال الحلول التكنولوجية.

شركتان جديدتان للتمويل الرقمي

وضمت الموافقات تأسيس شركتين ناشئتين، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة»، و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يعزز استخدام الأدوات الرقمية في توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفي إطار تنظيم خدمات التكنولوجيا المالية، أقرت الهيئة قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القيد على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موافقة لـ«سهولة» وفق طلب سابق

كما وافقت الهيئة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، استنادًا إلى تقديم طلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026.

وكان القرار قد نص على وقف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام، اعتبارًا من فبراير الماضي.

دعم الخدمات الرقمية والتمويل

وتستهدف الموافقات الجديدة تعزيز استخدام الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد على تطوير طرق تقديم الخدمات المالية وتسهيل وصول المستفيدين إليها.

وتأتي القرارات ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابية والإشرافية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس الشركات العاملة في هذه المجالات وترخيصها، سواء اعتمدت على الوسائل التقليدية أو على التكنولوجيا المالية.