نيابة دمنهور تواصل التحقيق في بلاغات جديدة بقضية الطفل ياسين

تواصل نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في البلاغات الجديدة المقدمة من أسرة الطفل ياسين، ضحية واقعة الاعتداء التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في إطار التحركات القانونية التي تتخذها الأسرة لكشف جميع ملابسات القضية، وفحص ما أثير بشأن دور إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.
وتأتي التحقيقات الجديدة استكمالًا للإجراءات القانونية التي تطالب بها أسرة الطفل، بهدف إعادة فحص عدد من الوقائع المرتبطة بالحادث، وتحديد مدى وجود مسؤولية قانونية على أي من المسؤولين أو العاملين بالمدرسة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن تقديم بلاغ جديد إلى النيابة العامة، يتضمن وقائع ومطالبات تستهدف استكمال التحقيقات في القضية، مع التأكيد على اعتزام فريق الدفاع تقديم مستندات يرى أنها تدعم طلباته وتستوجب فحص الوقائع الواردة بالبلاغ.
وتتمسك الأسرة بضرورة الوقوف على جميع التفاصيل المحيطة بالواقعة، وعدم الاقتصار على ما انتهت إليه الإجراءات السابقة، خاصة فيما يتعلق بظروف حدوث الاعتداء داخل المدرسة، ومدى إمكانية وجود أدوار أو مسؤوليات أخرى تستدعي الفحص القانوني.
وتشمل النقاط التي تطالب الأسرة بإعادة بحثها ما أثير بشأن إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، إلى جانب أقوال الطفل المتعلقة بدور إحدى العاملات، فضلًا عن بيانات حضوره إلى المدرسة في أيام محددة.
ويطالب فريق الدفاع بفحص هذه التفاصيل، وسماع أقوال المعنيين بها، ومراجعة المستندات ذات الصلة، للوصول إلى صورة واضحة بشأن حقيقة ما حدث.
وأكدت التحركات القانونية للأسرة أهمية استكمال التحقيقات في جميع الوقائع التي ترى أنها مرتبطة بالقضية، مع ترك الفصل في مدى صحتها وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها لجهات التحقيق والقضاء، وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المقررة.
وفي سياق متصل، سبق أن طالبت أسرة الطفل ياسين بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية التي تقول إنها لحقت بالطفل نتيجة الواقعة. وتشمل تحركاتها القانونية أيضًا بحث السبل والإجراءات التي تضمن تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها، حال توافر شروطه القانونية وصدور حكم واجب التنفيذ.
وتسعى الأسرة، من خلال البلاغات الجديدة، إلى استكمال المسار القضائي للقضية، وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، إلى جانب المطالبة بضمان حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة لهم خلال وجودهم بالمدارس.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بالسجن المؤبد على المتهم صبري ك. ج، الذي يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسته، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وتستمر أسرة الطفل في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وسط ترقب لما تسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن البلاغات الجديدة، وما إذا كانت ستكشف عن تفاصيل إضافية أو مسؤوليات أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.