واشنطن تتوقع تشكيل مجلس قضائي أعلى جديد بفنزويلا
وزير الكهرباء يمنح شركات التوزيع مهلة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنهاء الإجراءات التنفيذية لتحويل كاف -والبالغ عددها نحو 1.35 مليون عداد - إلى عدادات قانونية ورسمية بالكامل خلال أيام قليلة، في تحرك حكومي يستهدف تقنين أوضاع المشتركين، وضمان دقة محاسبة الاستهلاك، وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي لشبكات التوزيع.
وأعلن الوزير، أن الوزارة بصدد إعادة تفعيل «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء» بكامل طاقتها التشغيلية وخدماتها الإلكترونية قبل نهاية الأسبوع الجاري، بما ينهي أزمة التعطل التقني ويسهل على المشتركين التقديم على تركيب العدادات، وسداد الفواتير، وفحص الشكاوى، وطلب الفحص الفني إلكترونياً دون الحاجة للتعامل المباشر مع مقار الشركات.
قواعد وضوابط استبدال العدادات التالفة وتحديد المسؤولية المالية
حسم وزير الكهرباء الجدل المثار بشأن تحمل تكلفة استبدال وتركيب العدادات الجديدة وفق معايير فنية وزمنية محددة توازن بين حقوق المواطن والتزامات الشركات:
العدادات التي تجاوزت 10 سنوات (تقسيط ميسر): يتحمل المشترك قيمة استبدال العداد الذي مر على تركيبه عقد كامل (10 سنوات)؛ مع إقرار نظام تقسيط ميسر يوزع التكلفة الإجمالية على أقساط شهرية مقتطعة من رصيد الشحن، تخفيفاً للأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.
العدادات دون 5 سنوات (استبدال مجاني): تتحمل شركات توزيع الكهرباء بالكامل تكلفة تغيير واستبدال العدادات التي لم يمر على تركيبها 5 سنوات إذا ثبت بالفحص الفني وجود عيوب صناعة أو أعطال تقنية داخلية، دون تحميل المواطن أي رسوم أو نفقات إضافية.
مهلة شهرين لإنهاء حصر واستبدال التالف: منح الوزير شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مهلة زمنية لا تتجاوز شهرين كحد أقصى للانتهاء من استبدال كافة العدادات المعطلة والتالفة، وضمان سلامة قراءات الاستهلاك الفعلي للمشتركين.
العوائد الفنية والمالية لحسم ملف العدادات
القضاء على المحاسبة الجزافية: يسهم تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى قانوني واستبدال الأجهزة التالفة في منع تراكم القراءات التقديرية أو محاضر ممارسة الكهرباء، وضمان محاسبة المشترك بدقة وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة.
تقليص الفقد الفني والتجاري: يرفع هذا الإجراء كفاءة تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء، ويحد من نسب الفقد التجاري الناتج عن سرقات التيار أو تعطل شاشات القياس، بما يدعم السيولة النقدية اللازمة لشراء الوقود وصيانة محطات التوليد.
تأمين الشبكات القومية: إدخال أكثر من 1.3 مليون عقار ومنشأة داخل المنظومة الرسمية يتيح للشركات تقدير الأحمال الحقيقية للمحولات والكابلات الأرضية، وتفادي الانقطاعات الفنية الناتجة عن زيادة الضغوط غير المحسوبة في المناطق السكنية.
