اتفاقية جمركية مرتقبة.. فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن

تعتزم الولايات المتحدة ومصر توقيع اتفاقية تاريخية للمساعدات الجمركية المتبادلة، تشمل إزالة الحواجز غير الجمركية التي طالما أعاقت تدفق الصادرات الأمريكية إلى السوق المصري، في خطوة وُصفت بأنها فوز كبير لاقتصادي البلدين.

جاء هذا الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية للسفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، في منتدى قادة السياسات الأمريكية المصرية، الذي انطلق الأحد في القاهرة بمشاركة أكثر من 55 مستثمرًا أمريكيًا، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وينظَّم المنتدى من قبل غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالشراكة مع نظيرتها الأمريكية ومجلسي الأعمال الأمريكي المصري والمصري الأمريكي.

ويستعرض المنتدى جهود القاهرة في تطوير عدد من القطاعات الحيوية بينها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية.

إزالة الحواجز أمام الصادرات وتعزيز الشفافية

وقالت السفيرة الأمريكية، إن الاتفاقية الجمركية المرتقبة تمثل إنجازًا هامًا في مسار العلاقات التجارية، مؤكدة أن هذا يمثل فوزًا كبيرًا لبلدينا، ولشركاتنا، ولشعبينا.

وأشادت جارج بما وصفته الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية لإزالة العوائق غير الجمركية.

يأتي هذا في ظل تجدد الثقة في الإمكانات الاقتصادية لمصر، وهو ما أكدته الزيارات الأخيرة لوفود الأعمال الأمريكية وتزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات، والاتصالات.

مصر تبرز كمركز إقليمي للابتكار والتقنية

كما أشادت السفيرة الأمريكية بما وصفته الزخم الاقتصادي الجديد في مصر، مشيرة إلى أنها أصبحت تبرز كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية والابتكار.

وأشارت إلى نجاح النسخة المصرية من برنامج (شارك تانك)، التي حققت أداءً هو الأفضل عالميًا بين 54 دولة، إلى جانب الاستعداد لافتتاح أول مجمع أعمال يحمل علامة البرنامج في العالم، في العاصمة المصرية.

إشادة بالإصلاحات وثقة المستثمرين

وفي سياق متصل، أثنت السفيرة الأمريكية على التزام الحكومة المصرية بالإصلاح الهيكلي، وقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع ضمان الوصول العادل إلى الأسواق.

وأعربت جارج عن تفاؤلها بإطلاق فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، قائم على الثقة، والنمو المشترك، والطموحات الاقتصادية المستدامة. 

وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق أرقام مجلس الوزراء المصري.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4% مقارنة في عام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2025.