وزير التخطيط يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري وخطة التحول الاقتصادي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لتعزيز الإنتاج والاستثمار، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، والتي شهدت مباحثات موسعة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

واختتم الوزير مشاركته في الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية، التي جمعت مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وتنموية دولية، بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلي صناديق استثمار، لبحث فرص توسيع الشراكات الاقتصادية ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني وأبرز مؤشرات التعافي

وخلال مشاركته في الجلسات والفعاليات النقاشية، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أسهمت في الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية والتحديات الدولية والإقليمية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة على تنفيذ «برنامج التحول الاقتصادي الوطني»، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى نموذج نمو يعتمد على زيادة الإنتاج والاستثمارات، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويدعم استدامة التنمية خلال السنوات المقبلة.

شراكة مع البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية التحتية

وشكلت آليات التمويل المبتكر جانبًا رئيسيًا من مباحثات الوزير، خاصة ما يتعلق بتطوير آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار، إلى جانب توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.

ومن المستهدف توجيه هذه الآلية إلى عدد من المشروعات ذات الأولوية، تشمل استدامة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الصناعية.

وتستهدف الآلية المساهمة في تعبئة رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

لقاءات دولية لزيادة الاستثمارات في مصر

وشهدت مشاركة وزير التخطيط سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات المؤسسات المالية والتنموية الدولية، في مقدمتهم أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

كما التقى الوزير بسيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وأديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وامتدت المباحثات إلى لقاءات مع مسؤولين ووزراء من عدد من الدول، من بينهم وزير التنمية الدولية الكندي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ووزير المالية الكويتي، إلى جانب ممثلين عن صناديق استثمار سيادية ومستقلة في السويد والنرويج، ومسؤولين بوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».

واستهدفت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، والاستفادة من فرص التمويل والخبرات الفنية التي تتيحها المؤسسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التنمية

وتطرقت المناقشات إلى التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة اضطرابات الأمن الغذائي الناتجة عن التوترات التي تؤثر على الممرات البحرية الحيوية، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

كما استعرض الوزير توجهات مصر في تنمية رأس المال البشري، وتطوير المهارات وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز التعاون الإقليمي

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمصارف التنموية الإقليمية، وفي مقدمتها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بهدف حشد التمويلات وتبادل الخبرات الفنية لدعم المشروعات التنموية.

وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة، وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وتعزيز قدرة دول المنطقة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.