وزير التخطيط يستعرض إصلاحات مصر الاقتصادية وآليات جذب الاستثمارات الخاصة من بانكوك

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وخلال مشاركته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتوسيع فرص تمويل المشروعات التنموية.

إصلاحات اقتصادية لتطوير أسواق المال

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل وتطوير أدواته، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.

وأشار إلى جهود تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، والعمل على توفير المزيد من الحوافز الضريبية التي تستهدف تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، بما يدعم كفاءة الأسواق المحلية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة.

التمويل المبتكر ودعم مشروعات البنية التحتية

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر التي تستهدف الحد من المخاطر، وزيادة الاستفادة من ضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما استعرض أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتوسيع مشاركة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حلول تمويلية أكثر تنوعًا واستدامة.

تعميق أسواق رأس المال لجذب الاستثمارات

وجاءت مشاركة الوزير في المائدة المستديرة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتيح تبادل الرؤى بشأن السياسات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية، وبحث سبل تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات الخاصة.

وتعكس محاور المشاركة اهتمام مصر بتطوير أدوات التمويل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة، بما يدعم تمويل مشروعات البنية التحتية ويحفز الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.