اقتصادية قناة السويس تحتل المركز السابع عالميًا بين أفضل المناطق الحرة في 2026

حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازًا جديدًا على مستوى الاستثمار الدولي، بعدما جاءت في المرتبة السابعة ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة حول العالم لعام 2026، وفق تصنيف مؤسسة fDi Intelligence، لتسجل بذلك أعلى ترتيب لمنطقة حرة أفريقية، في مؤشر يعكس تنامي مكانتها وقدرتها على المنافسة في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

قناة السويس ضمن أفضل 10 مناطق حرة عالميًا

حلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المركز السابع عالميًا ضمن تصنيف أفضل المناطق الحرة لعام 2026، الذي يسلط الضوء على المناطق الأكثر قدرة على توفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار، ودعم توسع الشركات والمشروعات الجديدة.

ويعكس هذا التقدم حضور المنطقة المصرية في خريطة المناطق الاقتصادية الدولية، خصوصًا مع حصولها على ترتيب متقدم مقارنة بمناطق حرة من مختلف أنحاء العالم، لتصبح المنطقة الأفريقية الأعلى تصنيفًا في القائمة.

ويأتي الإنجاز في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية، والاستفادة من موقع قناة السويس الاستراتيجي في دعم حركة التجارة الدولية، وتوسيع فرص الاستثمار في الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية.

معايير متعددة لتقييم المناطق الحرة

استند تصنيف مؤسسة fDi Intelligence إلى مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة المناطق الحرة على جذب المستثمرين وتوفير بيئة أعمال تنافسية، وشملت جودة البنية التحتية، والاستدامة، والحوافز الاستثمارية، والحوكمة، وحجم الاستثمارات الجديدة، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي.

كما أخذ التقييم في الاعتبار آراء لجنة تحكيم ضمت محكمين داخليين وخارجيين، بهدف المقارنة بين المناطق المشاركة وفق معايير موحدة تعكس مستوى تطورها وقدرتها على استقطاب المشروعات.

وشهدت المنافسة مشاركة 79 منطقة حرة من مختلف الدول، خضعت جميعها لعملية تقييم ركزت على عناصر الجاذبية الاستثمارية، وكفاءة التشغيل، ومدى مساهمة المناطق في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.

دفعة جديدة لجاذبية الاستثمار في مصر

يمثل حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا دفعة معنوية لجهود الترويج للاستثمار في مصر، إذ يعزز ظهورها ضمن أبرز الوجهات الدولية أمام الشركات التي تبحث عن مواقع استراتيجية للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية.

وتمنح هذه النتيجة المنطقة فرصة لتعزيز حضورها في المنافسة الدولية، خصوصًا مع أهمية البنية التحتية والحوافز الاستثمارية والاستدامة في قرارات الشركات عند اختيار مواقع إقامة المشروعات الجديدة.

كما يسلط التصنيف الضوء على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز القدرة على جذب استثمارات جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل ويرفع مساهمة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري.