مصر والسعودية تبحثان تجديد ودائع بـ5.3 مليار دولار وسط ترقب اتفاق جديد

تجري مصر والسعودية مباحثات بشأن تجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، بعد حلول موعد استحقاقها خلال أكتوبر 2026، وسط استمرار المشاورات لتحديد مدة التمديد الجديدة، دون الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن، في خطوة تحظى بأهمية لدعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

مفاوضات لتحديد أجل الودائع السعودية

تستهدف المباحثات الجارية بين مصر والسعودية التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن مدة تجديد الودائع المستحقة، وفقًا لمصدر مسؤول، فيما لم يصدر تعليق من البنك المركزي السعودي بشأن تفاصيل المفاوضات.

وتعود الوديعة البالغة 5.3 مليار دولار إلى حزم الدعم المالي التي قدمتها المملكة لمصر منذ عام 2014، إلى جانب ودائع سعودية أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، يتم تجديدها سنويًا.

وباحتساب الودائع المستحقة خلال الشهر الجاري، يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، ما يعكس حجم الدعم المالي الذي تقدمه المملكة للاقتصاد المصري.

وكانت السعودية قد أعلنت في نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن جهود دعم الاستقرار الاقتصادي وتوسيع التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، مع التأكيد على مواصلة التنسيق لتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر وتوفير قنوات تمويل إضافية.

الودائع الخليجية لدى البنك المركزي 

وإلى جانب الودائع السعودية، يحتفظ البنك المركزي المصري بودائع كويتية تبلغ 4 مليارات دولار، تستحق على شريحتين خلال أبريل وسبتمبر، فضلًا عن ودائع قطرية بقيمة 4 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويًا باعتبارها ودائع قصيرة الأجل.

وبذلك يبلغ إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري نحو 18.3 مليار دولار، مع اختلاف مواعيد الاستحقاق وشروط التجديد من دولة إلى أخرى.

وتأتي هذه الالتزامات المالية في إطار العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، التي تشمل الدعم المالي والاستثمارات والتجارة، بما يجعل ترتيبات تجديد الودائع من الملفات المهمة في متابعة التدفقات الخارجية إلى السوق المصرية.

التبادل التجاري ومشروع الربط الكهربائي

بالتوازي مع المفاوضات المالية، سجل التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، توزعت بين صادرات سعودية إلى مصر بلغت 11.5 مليار دولار، وواردات من السوق المصرية بقيمة 6.61 مليار دولار.

وتصدرت المنتجات المعدنية الصادرات السعودية إلى مصر بنحو 8.63 مليار دولار، كما احتلت المركز الأول ضمن واردات المملكة من مصر بقيمة 3.72 مليار دولار.

وفي قطاع الطاقة، تستهدف القاهرة والرياض بدء التشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين في منتصف نوفمبر المقبل، بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات واستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن الجانبين يستهدفان الالتزام بالموعد المحدد للتشغيل، بما يدعم تبادل الكهرباء ويعزز التعاون في مجال الطاقة بين مصر والسعودية.