28 مليار دولار احتياجات مصر من التمويل الخارجي في 6 أشهر.. ماذا يتوقع البنك الدولي؟

قدّر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2026-2027 بنحو 28 مليار دولار، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالاحتياجات التمويلية والتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي 2027-2028، بعد تباطؤ محدود متوقع خلال العام المالي الحالي.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط تمثلان عاملَي ضغط على الاقتصاد المصري، بالتزامن مع متابعة تطورات الدين العام وعجز الموازنة ومعدلات الفقر.

البنك الدولي يحدد توقعات نمو الاقتصاد المصري

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي 2027-2028، بعد تباطؤ محدود في وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بما يعكس تقديرات المؤسسة الدولية لمسار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه مصر احتياجات كبيرة من التمويل الخارجي، حيث قدّر البنك الدولي تلك الاحتياجات بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2027، محذرًا من الضغوط المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والاحتياجات التمويلية.

تراجع متوقع لدين الحكومة وعجز الموازنة

وعلى صعيد المالية العامة، توقع البنك الدولي انخفاض دين الحكومة إلى 76.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يدعم استمرار انخفاض عجز الموازنة، في ظل أهمية ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وتعكس هذه التقديرات مسارًا متوقعًا لتحسن بعض المؤشرات المالية، مع استمرار الحاجة إلى إدارة الالتزامات التمويلية ومتابعة تأثير التطورات الاقتصادية والإقليمية على موارد الدولة وأعبائها المالية.

انخفاض معدل الفقر

وفيما يتعلق بمؤشرات المعيشة، توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر في مصر بصورة هامشية إلى 12.4% من السكان خلال العام المالي الحالي، مقابل 12.5% خلال العام المالي الماضي.

واعتمد التقدير على خط الفقر المحدد عند 4.2 دولار يوميًا وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021، وهو معيار يستخدم لمقارنة القدرة الشرائية ومستويات المعيشة بين الدول.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تحسن محدود متوقع في معدل الفقر، بالتزامن مع توقعات النمو الاقتصادي وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما تظل الاحتياجات التمويلية والتوترات الإقليمية من العوامل التي يتعين متابعتها عند تقييم آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.