التموين توضح حقيقة تداول فيديو بشأن جودة الدقيق بأحد المخابز البلدية بالقليوبية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فحص شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة الدقيق المستخدم في أحد المخابز البلدية بقرية دملو التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدة اتخاذ إجراءات ميدانية للتعامل مع الواقعة، شملت استبدال الدقيق محل الشكوى وسحب عينة لإخضاعها للتحليل، تمهيدًا لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على النتائج.
استبدال الدقيق محل الشكوى
أوضحت وزارة التموين أن مديرية التموين بالقليوبية تحركت لفحص ما جرى تداوله، واستدعت المسؤول عن صرف الدقيق بالمطحن، إلى جانب المتعهد المكلف باستلام الكميات وتوزيعها على المخابز البلدية، للوقوف على تفاصيل الشكوى وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
وأسفرت المتابعة عن إعادة كمية الدقيق محل الاعتراض إلى المطحن واستبدالها بكمية أخرى، ما أتاح للمخبز استئناف إنتاج الخبز، وأشارت الوزارة إلى عدم تلقي شكاوى بشأن جودة الخبز المنتج عقب عملية الاستبدال.
اتخاذ الإجراءات القانونية
في إطار التحقق من أسباب الشكوى، سحبت الجهات المختصة عينة من الدقيق الموجود بالمطحن، وأرسلتها إلى معامل وزارة التموين لإجراء التحاليل اللازمة، بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن نتائج الفحوص ستحدد الخطوات التالية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، في إطار التعامل مع الشكاوى المتعلقة بجودة السلع التموينية وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة في إنتاج الخبز المدعم.
رقابة مستمرة على المطاحن والمخابز البلدية
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار أعمال الرقابة والمتابعة على المطاحن والمخابز البلدية، مع الاهتمام بجودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، والتعامل الجاد مع أي بلاغات أو ملاحظات تتعلق بالسلع التموينية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على جودة المنتجات المقدمة لهم.
ودعت الوزارة أصحاب المخابز والمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بجودة الدقيق أو الخبز، من خلال مديريات التموين والإدارات التموينية المختصة، لإتاحة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما أكدت أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتحري الدقة قبل تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان عرض تفاصيل الوقائع بصورة كاملة، وعدم تداول استنتاجات قبل انتهاء الفحص الفني وإعلان نتائجه.



