أين ذهبت وعود الـ55 ألف وحدة؟ حزب الوعي يطالب الحكومة بكشف مصير السكن البديل بالإسكندرية

طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن مصير مبادرة إنشاء 55 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة بمحافظة الإسكندرية، والتي أُعلن عنها في يوليو 2025، لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.

حزب الوعي يطالب الحكومة بكشف مصير السكن البديل بالإسكندرية

وتساءل باسل عادل عن حجم ما تحقق من المبادرة حتى الآن، وعدد الوحدات التي دخلت مراحل التنفيذ أو اكتمل بناؤها وتسليمها للمستحقين، مطالبًا الحكومة بتوضيح موقف الأراضي والتمويل والجداول الزمنية للمشروعات، في ظل مرور أكثر من عام على الإعلان عنها دون وضوح كافٍ بشأن نتائجها على أرض الواقع.
وأوضح رئيس حزب الوعي أن خطورة ملف العقارات الآيلة للسقوط تتطلب تحركًا عاجلًا وخطة تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن واقعة عقار أمبروزو المائل بالإسكندرية وما صاحبها من إجراءات لإخلاء العقار والمناطق المحيطة به، تمثل إنذارًا جديدًا بضرورة التعامل المبكر مع المباني المهددة بالانهيار.
وأكد أن حماية أرواح المواطنين لا تتحقق بمجرد الإعلان عن المبادرات، وإنما تحتاج إلى خطوات عملية تتضمن توفير التمويل اللازم، وتحديد مواعيد ملزمة للتنفيذ، ومتابعة معدلات الإنجاز، مع ضمان توفير سكن بديل مناسب للأسر التي تضطر إلى مغادرة منازلها بسبب خطورتها الإنشائية.
وطرح باسل عادل عددًا من التساؤلات على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التنمية المحلية، بشأن حقيقة الموقف التنفيذي للمبادرة، وأسباب عدم إعلان جدول زمني واضح لتسليم الوحدات، ومدى توافر الاعتمادات المالية المطلوبة، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لحصر العقارات المهددة بالانهيار وتحديد المباني التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
وطالب الحزب بإعلان تقرير رسمي يتضمن الأرقام الفعلية للوحدات الجاري تنفيذها والمكتملة، وموقف التمويل والأراضي ومواعيد التسليم، إلى جانب إعداد خريطة للعقارات الأكثر خطورة بالإسكندرية، وتسريع تنفيذ قرارات الإزالة والترميم والتدعيم، ومراجعة القرارات المتأخرة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.
وشدد رئيس حزب الوعي على ضرورة توفير بدائل سكنية ملائمة أو أماكن إيواء مؤقتة آمنة للأسر المتضررة، بما يضمن عدم تحول إجراءات الإخلاء الضرورية لحماية الأرواح إلى أزمة معيشية جديدة، خاصة للأسر محدودة الدخل.
واختتم باسل عادل بالتأكيد على أن أهالي الإسكندرية ينتظرون إجابات واضحة بشأن مصير الوحدات السكنية الموعودة، وما أُنجز بالفعل وأسباب أي تأخير، مشددًا على أن التعامل مع خطر العقارات الآيلة للسقوط يجب أن يبدأ بالإجراءات الوقائية والتحرك المبكر، حفاظًا على حياة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.