الحكومة تحذر من عدم صدور قانون الإيجار القديم وتكشف عن العواقب

سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية  حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم  وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه .. وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.

وقال: “ ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة؟ ، هذا أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء  و جود قامة دستورية على رأس المجلس”.

وقال المستشار محمود فوزي سيكون هناك سيل كبير من القضايا .. ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية و هناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا".

وأضاف:" أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة".

واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: "الحكومة مسئول عن القانون و هي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.