الزمالك يعلن قرارات عاجلة خلال ساعات بشأن مباراة القمة
بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد مصر لـ5.1% ويخفض التضخم إلى 13.3%
عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر إيجابية، كاشفاً عن رفع تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، وفقاً لأحدث إصدارات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» (WEO).
وتعكس هذه الترقية نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي في تنشيط عجلة الإنتاج، لا سيما مع توقع الصندوق انحساراً ملحوظاً في الضغوط التضخمية لتتراجع من مستويات تفوق 20% إلى نحو 13.3%، قبل أن تشهد تحركات عرضية طفيفة خلال العام المالي الجاري 2026-2027، بالتوازي مع تباطؤ طفيف متوقع للنمو إلى 4.7% في ظل التحديات التجارية الإقليمية والدولية.
المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في تقرير صندوق النقد
تضمنت مراجعة الصندوق لمؤشرات الاقتصاد الكلي المصري المحاور التالية:
النمو الاقتصادي:
العام المالي 2024-2025: سجل 4.4%.
العام المالي 2025-2026: رُفعت التقديرات إلى 5.1%، ليعكس وتيرة تعافٍ قوية للقطاعات الإنتاجية والصناعية.
العام المالي 2026-2027: يُتوقع أن يسجل 4.7%، متأثراً بتباطؤ الطلب العالمي.
معدلات التضخم السنوي:
العام المالي 2024-2025: بلغ 20.4%.
العام المالي 2025-2026: انخفض التقدير إلى 13.3%، في إشارة إلى استيعاب موجات تحرير سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية.
العام المالي 2026-2027: يُرجح أن يرتفع هامشياً إلى 14.8% بفعل تحركات أسعار الطاقة والسلع التمويلية الدولية.
عجز الحساب الجاري:
العام المالي 2025-2026: يُتوقع أن يسجل ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
العام المالي 2026-2027: يقدر بنحو 4.5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بزيادة استيراد مستلزمات الإنتاج مع تسارع وتيرة التوسعات الاستثمارية.
جدول مقارنة مسار المؤشرات المصرية
| المؤشر الاقتصادي | العام المالي 2024-2025 | العام المالي 2025-2026 (توقعات محدثة) | العام المالي 2026-2027 (توقعات الصندوق) |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 4.4% | 5.1% | 4.7% |
| معدل التضخم السنوي | 20.4% | 13.3% | 14.8% |
| عجز الحساب الجاري (% من الناتج) | — | 4.4% | 4.5% |
مصر في سياق الاقتصاد الدولي والإقليمي
تكتسب أرقام الاقتصاد المصري ثقلاً إضافياً عند مقارنتها بالبيئة الاقتصادية المحيطة التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً:
النمو العالمي: رجح الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026 (مقارنة بـ 3.5% في 2025)، قبل أن يعاود الصعود تدريجياً إلى 3.4% بحلول عام 2027.
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3% خلال عام 2026، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط واضطراب ممرات الملاحة، قبل أن يقفز بقوة مسجلاً نمواً بنسبة 6% في عام 2027.
موقع الاقتصاد المصري: يضع معدل نمو 5.1% مصر في صدارة الأسواق الصاعدة بالمنطقة القادرة على تحقيق نمو موجب يفوق بكثير متوسطات الإقليم، مدعومة بتحسن تحويلات المصريين بالخارج (التي بلغت 4.2 مليار دولار في أغسطس)، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي.