مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5%.. ولا نحتاج مرحلة جديدة مع صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك القدرة على مواصلة الانطلاق دون الدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحسين مؤشرات النمو والتضخم والبطالة.

وأوضح مدبولي، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق، فيما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي.

الصناعة تقود تحسن النمو

وأضاف رئيس الوزراء أن تحسن معدلات النمو لا يرتبط فقط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بطبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، موضحًا أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء نتيجة نمو القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن زيادة الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية تمثل عاملًا مهمًا لاستدامة النمو والحد من تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية.

الاقتصاد يصمد أمام الضغوط الخارجية

وأظهر الاقتصاد المصري قدرة أكبر على التعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مقارنة بفترات سابقة من الضغوط الخارجية، بدعم من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية، وتحسن هوامش الأمان على مستوى الاقتصاد الكلي، ومرونة سعر الصرف، وفقًا لأمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ويفغيينيا كورنيينكو، الخبير الاقتصادي الأول في الصندوق.

كما أظهرت السياحة قدرة على الصمود، في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، بينما واصل نشاط قناة السويس تعافيه التدريجي بعد الاضطرابات التي تعرض لها نتيجة التوترات الإقليمية.

ضبط الإنفاق يدعم المالية العامة

وعلى صعيد المالية العامة، ساهمت زيادة الإيرادات المحلية وكبح الإنفاق في احتواء الضغوط، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة انخفاض قيمة العملة وتعديلات أسعار الطاقة.

ورغم ذلك، جاءت الزيادة في التضخم أقل حدة من المتوقع، بحسب الكاتبين، مع تأخر عودة التضخم إلى مستهدفاته لمدة تقترب من عام.

كما حافظت الاحتياطيات الدولية على مستويات أعلى من الحدود الكافية بدرجة مريحة، رغم التدفقات الرأسمالية الخارجة التي شهدتها بداية الأزمة.