وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات "قائم".. ولا قيود على التحالفات السياسية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا، نافياً ما يتردد بشأن إلغائه. 

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "من قال إن الإشراف القضائي أُلغي؟ أؤكد للجميع أن العملية الانتخابية تُدار بواسطة هيئة وطنية مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، التي راكمت خبرات محلية ودولية واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لأفضل المعايير."

"زخم في المناقشات يعكس حيوية المجلس"

جاءت تصريحات فوزي خلال مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانونين مقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأشار الوزير إلى أن الجلسة تشهد زخمًا سياسيًا يعكس حيوية البرلمان، مؤكدًا أن النقاشات الجارية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمستقبل الحياة النيابية في مصر.

فوزي: "القائمة المطلقة ليست محسومة لأي طرف"

وردًا على الانتقادات التي تعتبر أن نظام القائمة المطلقة يؤدي إلى حسم مسبق لنتائج نصف مجلس النواب، تساءل فوزي: "من يقول إن 50% من المجلس محسوم؟ وهل توجد قيود على أي حزب لتكوين تحالف انتخابي؟ الجميع – أفرادًا أو مجموعات – يملكون الحق في تشكيل قوائم كبيرة أو صغيرة".

وأضاف أن التحالفات الانتخابية متاحة ومفتوحة للجميع، ولا توجد عوائق قانونية تمنع أي كيان سياسي من التنافس، موضحًا أن النظام الحالي سبق اختباره وأقرّته المحكمة الدستورية، كما أتاحه الدستور دون مخالفة.

وفي سياق توضيحه لخلفيات تقسيم الدوائر، قال فوزي: "في عام 2015، طُرح أن تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة، لكن بعد نقاشات واستشارات، تم الاستقرار على تقسيمها إلى 4 قوائم فقط"، مؤكدًا أن هذا النظام تم اختباره دستوريًا وراعى الاعتبارات الجغرافية والسياسية.

وختم المستشار محمود فوزي بالإشارة إلى أن المشروع الحالي ليس فقط تعديلًا شكليًا، بل هو إجراء ضروري لإعادة التوازن العادل للتمثيل النيابي، بما يتناسب مع التغيرات السكانية والسياسية في البلاد.