زد يخطف التعادل من المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة
مصانع الحديد تطالب بمراجعة رسوم البيليت بعد ارتفاع الأسعار 6 آلاف جنيه
تزايدت مطالب مصانع الحديد والصلب في مصر بمراجعة الرسوم المفروضة على واردات البيليت، في ظل انعكاساتها على تكلفة الإنتاج وأسعار الحديد بالسوق المحلية، حيث يرى ممثلو القطاع أن الرسوم الحالية تضع ضغوطاً إضافية على المصانع التي تعتمد على استيراد خامات الإنتاج، وتؤثر على قدرتها التنافسية أمام المصانع المتكاملة.
أيمن العشري يطالب بمراجعة رسوم البيليت
وطالب أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري ورئيس غرفة القاهرة التجارية، بإعادة النظر في الرسوم الحمائية المفروضة على واردات البيليت، موضحاً أنها استندت، بحسب تصريحاته، إلى بيانات ومعلومات قدمتها شركتان فقط، وهو ما أدى إلى عدم مراعاة أوضاع بقية المصانع العاملة في قطاع الحديد والصلب.
وأضاف العشري، أن استمرار هذه الرسوم يضع المصانع غير المتكاملة أمام تحديات كبيرة، ويحد من قدرتها على المنافسة مع المصانع التي تعتمد على دورة إنتاج متكاملة، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات فرض الرسوم ومدى تأثيرها على مختلف أطراف الصناعة.
الرسوم الحمائية ترفع أسعار طن الحديد
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري أن الرسوم المفروضة على واردات البيليت تسببت في زيادة تكلفة طن الحديد بنحو 96 إلى 115.4 دولار، بما يعادل نحو 5 إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما يسلط الضوء على تأثير القرارات التجارية في تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار النهائية بالسوق المحلية.
وأشار العشري إلى أن هناك لقاء مرتقباً مع وزيري الاستثمار والصناعة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة التداعيات السلبية للرسوم الحمائية على مصانع الحديد والصلب المصرية، وبحث سبل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة بين المنتجين.
مجموعة حديد العشري تستهدف طرح حصة بالبورصة
وفي سياق متصل، كشف أيمن العشري عن اعتزام مجموعة العشري للصلب طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية خلال العام المقبل، في خطوة تستهدف التوسع عبر سوق المال، دون الكشف عن حجم الحصة المزمع طرحها أو تفاصيل الجدول الزمني للعملية.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تحركات داخل قطاع الحديد لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، بينما تترقب المصانع نتائج المناقشات المرتقبة بشأن رسوم البيليت، لما قد تمثله من تأثير مباشر على تكلفة التصنيع وحركة الأسعار في السوق المصرية.
