CIB ووزارة العدل يطلقان خدمات التوثيق داخل فروع البنك لدعم التحول الرقمي

في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر "CIB" بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات التوثيق داخل فروع البنك، بما يفتح قنوات جديدة أمام العملاء لإنجاز معاملاتهم.

ويعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وCIB

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والبنك التجاري الدولي، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والبنك.

ووقّع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثّل البنك التجاري الدولي في التوقيع محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك.

ويستهدف الاتفاق إنشاء مقار لتقديم خدمات التوثيق داخل فروع البنك، بما يتيح للمواطنين والعملاء الاستفادة من منافذ إضافية لإنجاز معاملاتهم، ويسهم في تطوير أساليب تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات.

دعم تطوير الخدمات الحكومية والمصرفية

أكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، أن البروتوكول يأتي متماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية، مشيدًا بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارة العدل والبنك المركزي المصري لدعم التعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح، أن الشراكة تستهدف تعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، ورفع كفاءة تقديمها، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتستجيب لاحتياجات المواطنين من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن تطوير آليات تقديم الخدمات يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة أكثر كفاءة.

CIB يوسع إتاحة خدمات التوثيق عبر فروعه

ومن جانبه، قال محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن الاتفاق يعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروعه، بما يدعم تحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد البنك أن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، ليشمل المساهمة في تطوير الخدمات العامة ودعم جهود الدولة لبناء منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توفير منافذ إضافية للحصول على خدمات التوثيق، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع ترقب تفاصيل بدء تشغيل الخدمات والفروع التي ستقدمها.