وزارة العدل توقع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم خدمات التوثيق المميز

وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي (CIB)، للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقار وفروع البنك، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، ويسهم في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور الأستاذ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الوطنية.

ويستهدف التعاون دعم استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في تقديم الخدمات بنماذج تشغيلية أكثر مرونة، توفر بيئة آمنة وحضارية لإنجاز المعاملات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية المتقدمة.

ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها داخل مكان واحد، خاصة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها سداد مبالغ مالية، بما يجنب المواطنين مشقة الانتقال بين جهات متعددة، ويعزز مستويات الأمان المالي وسرعة إنجاز المحررات الرسمية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال مراسم التوقيع، أن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ونموذجًا للتكامل بين الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يرتبط بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في تقديم الخدمة.

ووجه وزير العدل الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون، مؤكدًا انفتاح الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تقريب الخدمات وتيسير الحصول عليها لمختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة فروع التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.

وأوضح أن التعاون يستفيد من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في الوقت نفسه، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأكدت وزارة العدل أن التوسع في إتاحة خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن توجهها لتطوير أساليب تقديم الخدمات والحد من الإجراءات التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المعاملات ودعم جهود الدولة لتطوير الخدمات العامة.