إنهاء معاناة المواطنين.. قرار جديد لرئيس مدينة إسنا بالأقصر بشأن إدارة الأملاك

أصدر اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، توجيهات بنقل إدارة الأملاك من الطابق الثالث إلى الدور الأرضي بديوان عام مجلس المدينة، لتخفيف مشقة التنقل على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة والسيدات، بالتزامن مع إجراء تغييرات تنظيمية داخل الإدارة لتسريع إنهاء ملفات التقنين والتصالح وتيسير استخراج العقود.
وجاء القرار لمعالجة صعوبة الإجراءات التي كانت تتطلب صعود المواطنين إلى الدور الثالث لإنهاء معاملاتهم بإدارة الأملاك، قبل العودة إلى الدور الأول لاستكمال الإجراءات داخل مركز خدمة المواطنين، حيث يستهدف التنظيم الجديد تقليل التنقل بين المكاتب واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

موظف من كل قرية لمتابعة ملفات التقنين والتصالح

وشملت توجيهات رئيس مدينة إسنا الاستعانة بموظف من كل قرية للعمل داخل إدارة الأملاك، يتولى متابعة ملفات المواطنين التابعين لقريته، بما يضمن وجود مسؤول مباشر عن متابعة الطلبات والإجراءات الخاصة بها.
كما تقرر إعادة توزيع الاختصاصات بين العاملين بالإدارة، تحت الإشراف المباشر ليوسف نصير، نائب رئيس المركز، وبقيادة صالح غانم، مدير إدارة الأملاك، بهدف تنظيم دورة العمل وتحديد المسؤوليات وسرعة التعامل مع الملفات المتداولة.

تقسيم ملفات العقود والمعاينات بين العاملين

وتضمن التنظيم الجديد إسناد ملفات الاستعلام عن جهة الولاية والرخص والتصالح وإفادات العقود إلى محسن محمود، فيما يتولى محمود عبد المنصف والطيب خميس ملفات القانون رقم 168 لسنة 2025، والمعاينات والأرشفة وتجهيز لجان البت.
كما تتولى فهيمة مصطفى تسليم العقود وحفظها والرد على استفسارات القانون رقم 144، بينما تختص هدى زيدان بأعمال السكرتارية والحاسب الآلي.
وأسندت مهام معاينة المتغيرات المكانية وتحرير المحاضر الخاصة بها، ولجان فصل الحدود، والرد على مكاتبات الشرطة والنيابة إلى ناصر محمد أبو المجد، فيما يتولى محمد عبيد قرارات التخصيص والمكافآت المرتبطة بها والمشاركة في لجان التخصيص.
ويتولى سيد أحمد مراجعة العقود وفقًا للقانونين 144 لسنة 2017 و168 لسنة 2025، وتدقيق ملفات المواطنين ومتابعة العقود مع المحافظة حتى استكمال إجراءاتها النهائية.

تقليل التنقل بين المكاتب وسرعة إنهاء المعاملات

ويستهدف نقل إدارة الأملاك وإعادة هيكلة العمل بها تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، والحد من تعدد الإجراءات والتنقل بين الطوابق، مع تحسين آليات متابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح.