رئيس الوزراء يستعرض خطة تأمين الغذاء والمياه في منتدى مصر 2026

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي ضمن منتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استعراض جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز استدامة الموارد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح، أمين عام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن الأمن الغذائي والمائي يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، باعتباره ركيزة أساسية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منتدى مصر 2026

وأوضح رئيس الوزراء أن جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ستتناول أبرز التحديات التي تواجه الدولة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وتشمل أبرز التحديات النمو السكاني، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، فضلًا عن تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. وتفرض هذه العوامل ضرورة تطوير السياسات الزراعية والغذائية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

وفي المقابل، تستعرض الجلسة جهود الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية المرتبطة بنقل وتخزين وتوزيع الغذاء.

الحكومة تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي واستدامة الموارد

وشدد الاجتماع على أهمية تبني نهج المكاشفة والمصارحة خلال جلسات وورش عمل منتدى مصر 2026، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين والرأي العام بالاستناد إلى الأرقام والبيانات الموثقة.

ويستهدف المنتدى عرض ما تحقق من مشروعات التنمية خلال السنوات الماضية، وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، فضلًا عن تحديد مسارات عمل مستدامة تضمن حماية الموارد وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

ومن المنتظر أن تسهم المناقشات في توضيح حجم التحديات الراهنة، وإبراز جهود الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.