"الشيوخ" يوافق على تعديلات قانون المجلس ويرفع الجلسة إلى الأحد المقبل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يُستأنف الانعقاد صباح يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وذلك بحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات البرلمانية.

وقد استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تفاصيل مشروع القانون، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، والذي أحيل إلى الشيوخ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح "شوقي"، خلال الجلسة، أن التعديلات تأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور، لا سيما المادة 251 التي منحت المشرّع سلطة تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو المزج بينهما.

وأكد أن مشروع القانون راعى المبادئ الدستورية المستقرة، وما أقرته المحكمة الدستورية العليا من معايير ملزمة في شأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن نيابي في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة أعداد الناخبين المقيدين.

وأضاف أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تقوم على مراعاة التوزيع العادل للمقاعد، بحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين عدد من يُمثّلهم كل نائب، مع ضمان تمثيل جميع المحافظات دون النظر لعدد سكانها.

واختتم شوقي كلمته بالتأكيد على أن اللجنة التشريعية تعاملت مع مشروع القانون بقدر عالٍ من الجدية والدقة، مستندة في مناقشاتها إلى مرجعيات دستورية واضحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا، سعيًا لتحقيق منظومة انتخابية أكثر عدالة وتوازنًا في التمثيل النيابي.