انفجار خط غاز أكتوبر.. مطالب بإعدام المتهمين وتعويضات بالملايين للضحايا

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، مطالبات قوية من هيئة الدفاع، حيث طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، والانضمام إلى طلبات النيابة العامة.

كما طالب الدفاع بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، بالإضافة إلى إدخال متهمين جدد في القضية.

وشدّد الدفاع على ضرورة مثول الممثلين القانونيين لجهاز أكتوبر، وشركة الغاز الطبيعي، وإدارة المرور المختصة، لسماع أقوالهم حول الحادث وتحديد مسؤولياتهم، كما طالب الفريق القانوني باستكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين، إثر الانفجار الذي وقع خلال الأسبوع قبل الماضي، وأدى إلى حالة من الذعر في المنطقة.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات المعنية بتأمين طريق الواحات، تفيد بوقوع انفجار في خط الغاز الممتد على جانب الطريق.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الانفجار، حيث تم فرض كردون أمني موسع بمحيط الحادث حفاظًا على سلامة المارة وقائدي المركبات، كما تم إغلاق جزء من الطريق مؤقتًا، وتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة تجنبًا لأي مخاطر محتملة.

كشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بخط الغاز وبعض المناطق المحيطة.

إجراءات التحقيق

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الانفجار، ورفع الآثار، وتحليل عينات من التربة وخط الغاز لتحديد سبب الانفجار.

وفي السياق ذاته، أرسلت الشركة القابضة للغاز فرقًا فنية إلى الموقع لفحص الخط المتضرر وبدء أعمال الإصلاح، مؤكدة في بيان رسمي أنه تم فصل الضغط عن الخط على الفور، لمنع أي تسرب إضافي وضمان سلامة المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية واستكمال التحريات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة المختصة فيما نُسب إليهم من اتهامات.