انطلاق جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، أعمالها لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة اللجنة على مشروع القانون خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل.

ويحمل مشروع القانون توقيع النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ويتضمن عدة تعديلات جوهرية أبرزها الإبقاء على عدد أعضاء المجلس عند 300 عضو، موزعين بين نظامي الفردي والقائمة.

كما يشمل مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتماشى مع التغيرات في عدد السكان وأعداد الناخبين بكل محافظة، لضمان تمثيل عادل ومتوازن.