طلقة واحدة بدلًا من ثلاث.. تعديلات الأحوال الشخصية تعيد تنظيم قواعد الطلاق في مصر

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية على أحكام الطلاق، في إطار توجه تشريعي يستهدف الحد من حالات الانفصال الناتجة عن التسرع والانفعال، ودعم استقرار الأسرة من خلال إعادة تنظيم ضوابط وقوع الطلاق.

قواعد الإنفصال بمشروع الأحوال الشخصية 

ونص مشروع القانون على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء تم التلفظ به صراحة أو بالإشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة، كما لا يُعتد بتكرار ألفاظ الطلاق في مجلس واحد إلا باعتبارها طلقة واحدة، مهما تعددت الصيغ أو تكرر اللفظ.
ويهدف هذا التعديل إلى منح الزوجين فرصة لمراجعة قرار الانفصال قبل استنفاد عدد الطلقات، والحد من الآثار التي قد تترتب على الطلاق المتعجل، خاصة في حالات الغضب أو الانفعال، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة وتقليل معدلات التفكك الأسري.
ويأتي هذا النص ضمن حزمة من التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتشمل تنظيم إجراءات الزواج والطلاق، والنفقة، والحضانة، والرؤية، إلى جانب وضع آليات أكثر فاعلية لحماية الحقوق المالية لأفراد الأسرة، وتقليل النزاعات المتداولة أمام محاكم الأسرة.
كما يعزز المشروع أهمية التوثيق الرسمي لإجراءات الطلاق، ويمنح محاكم الأسرة دورًا أكبر في الفصل بالمنازعات الأسرية، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين، ويحافظ على مصالح الأطفال، ويحد من الخلافات الممتدة.
ويرى القائمون على المشروع أن تنظيم أحكام الطلاق بهذه الصورة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، عبر تقليل حالات الانفصال التي تتم بصورة متسرعة، وإتاحة مساحة للمراجعة قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي، في إطار رؤية تشريعية تستجيب للتحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.