موعد استئناف عامل على حكم سجنه 10 سنوات في حيازة الشابو بالمطرية

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة جلسة الدور الثاني من نوفمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من عامل على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الشابو بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري، بدائرة قسم شرطة المطرية.

تفاصيل اتهام عامل بالاتجار في الشابو بالمطرية

وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة، بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وألمت بكافة ظروفها وملابساتها وما حوته أوراقها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، استقر في يقينها واطمأن وجدانها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته.

وأوضحت الحيثيات أن التحريات السرية التي أجراها رجال مباحث القاهرة كشفت عن اتخاذ المتهم من الاتجار في المواد المخدرة نشاطًا إجراميًا له، وأنه اعتاد ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المطرية، متخذًا أحد الشوارع بالمنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأضافت أن المتهم كان يتردد على المنطقة مستقلًا دراجة نارية، مستفيدًا من طبيعة عمله في مجال توصيل الطلبات، بما يتيح له سهولة الانتقال بين الشوارع والتحرك بعيدًا عن مواطن الاشتباه، وحمل المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن التحريات لم تقتصر على مجرد الاشتباه في المتهم، وإنما كشفت عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وهو ما دفع رجال الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذون المطلوبة، وإعداد الأكمنة لضبطه.

ضبط المتهم وبحوزته المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبفحصه تبين أن له معلومات جنائية، وهو ما جاء متسقًا مع ما توصلت إليه التحريات بشأن ممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت المحكمة من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن إحراز المتهم للمادة المخدرة لم يكن وليد المصادفة أو بقصد التعاطي، وإنما كان بقصد الاتجار، موضحة أن طريقة ضبطه وملابسات حيازته للمخدر، وما أسفرت عنه التحريات من اتخاذه المنطقة مسرحًا لترويج المواد المخدرة، تكشف عن توافر القصد الخاص بالاتجار.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وأفادت الحيثيات بأن المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية، كما تبين أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، بينما كان الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه وتسهيل عمليات بيع المواد المخدرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت إحالة المتهم إلى جهات التحقيق، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.