«الملواني» يطالب بتعديل القرار 43 لضبط الاستيراد وحماية المنافسة

دعا أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى إعادة النظر في القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، بما يضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات، وفي الوقت نفسه يحد من القيود التي قد تعطل المنافسة أو تزيد أعباء وتكاليف حركة التجارة.

حماية السوق دون تعطيل المنافسة

وقال الملواني إن مواجهة المنتجات منخفضة الجودة أو المخالفة للمواصفات تظل هدفًا أساسيًا، لكن إجراءات الرقابة ينبغي أن تقوم على قواعد واضحة ومتوازنة، حتى لا تتحول إلى عامل يحد من المنافسة أو يرفع التكاليف على المستوردين والتجار، وهو ما قد ينعكس في النهاية على أسعار السلع أمام المستهلك.

تأخير الشحنات يرفع التكلفة

وأشار إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تؤدي إلى تأخر الإفراج عن الشحنات، بما يترتب عليه زيادة أعباء الأرضيات والتخزين، فضلًا عن تقليل البدائل المتاحة أمام المستوردين، خاصة مع اشتراط تسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأضاف أن حصر عمليات الاستيراد في موردين مسجلين قد يقلل فرص المستوردين في التعامل مع مصانع أخرى تقدم منتجات مستوفية للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره في مستوى المنافسة والأسعار داخل السوق المحلية.

استعلام إلكتروني قبل وصول الشحنات

وشدد الملواني على ضرورة إعادة صياغة القرار، مع وضع أوصاف فنية دقيقة وواضحة للسلع التي تخضع لأحكامه، إلى جانب توفير خدمة إلكترونية تتيح للمستورد الاستعلام مسبقًا عن مدى خضوع الشحنة للإجراءات الرقابية قبل وصولها.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تقليل مساحة الاجتهاد والخلاف، ودعم قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات المرتبطة بالاستيراد.

فحص مستقل للسلع

واقترح التوسع في الاعتماد على عمليات الفحص والاختبار المستقلة، من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مع مراعاة طبيعة كل سلعة ومستوى المخاطر المرتبط بها.

وأكد الملواني أن مراجعة القرار لا تستهدف التراجع عن حماية السوق أو تقليل الرقابة على جودة المنتجات، وإنما تسعى إلى بناء منظومة أكثر توازنًا تجمع بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من جهة، والحفاظ على المنافسة وتسهيل حركة التجارة من جهة أخرى.