حتى لو الشروط مش كاملة.. القانون الجديد يفتح باب التصالح في حالات محددة

لم يغلق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الباب أمام جميع الحالات التي تواجه صعوبة في استيفاء الشروط أو إزالة المخالفة، إذ وضع آلية للتعامل مع بعض الحالات الاستثنائية التي يصعب فيها تنفيذ الإزالة أو استكمال المستندات المطلوبة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

ونصت المادة 4 من القانون رقم 187 لسنة 2023 على إمكانية قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الحالات التي يصعب أو يستحيل فيها إزالة المخالفة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ويأتي هذا النص للتعامل مع بعض الحالات التي قد يكون فيها تنفيذ الإزالة أمرًا بالغ الصعوبة، رغم إمكانية تقنين الوضع قانونيًا، بما يسمح للجهات المختصة بالنظر في هذه الحالات وفقًا للقواعد المحددة.

وحدد القانون في هذه الحالات ضوابط خاصة لمقابل التصالح، حيث يجوز أن يصل مقابل التصالح إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد للمتر، بحسب طبيعة الحالة والضوابط التي يتم تطبيقها.

ولا يعني ذلك أن جميع المخالفات التي يصعب إزالتها تصبح قابلة للتصالح بشكل تلقائي، وإنما تخضع كل حالة للفحص من جانب الجهات المختصة، والتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية اللازمة لقبول طلب التصالح.

ويهدف هذا الاستثناء إلى التعامل مع الحالات التي أصبحت فيها إزالة المخالفة أمرًا شديد الصعوبة، مع الحفاظ على حق الدولة في تقنين الأوضاع وفق مقابل مالي وضوابط قانونية واضحة، بدلًا من ترك بعض العقارات في وضع قانوني غير مستقر.