التصالح في مخالفات البناء.. القانون يحدد الحالات المسموح بتقنينها

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمواطنين التقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون رقم 187 لسنة 2023.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

ونصت المادة 2 من القانون على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وذلك في إطار الضوابط التي حددها القانون، وبما لا يترتب عليه الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

وشملت الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها بعض المخالفات المتعلقة بتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة.

كما سمح القانون بالتصالح في عدد من المخالفات التي كانت تمثل عائقًا أمام تقنين أوضاع بعض العقارات، بهدف إنهاء ملف المخالفات وتقنين الوضع القانوني للعقارات المستوفية للشروط.

ويأتي تنظيم هذه الحالات في إطار وضع آلية قانونية واضحة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، مع التأكيد على أن قبول طلب التصالح لا يكون تلقائيًا، وإنما يخضع للفحص والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.

ويهدف قانون التصالح إلى التعامل مع ملف مخالفات البناء بصورة منظمة، بما يحقق استقرار المراكز القانونية للعقارات التي يمكن تقنين أوضاعها، ويحافظ في الوقت نفسه على اشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.