ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كجم حشيش وسلاح ناري في حوش عيسى
من 6 أشهر إلى 3 سنوات.. كيف حدد قانون التصالح مدد تقديم طلبات تقنين مخالفات البناء؟
يمنح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مساحة زمنية محددة أمام المواطنين لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، مع إتاحة إمكانية مد هذه المهلة وفق ضوابط قانونية واضحة.
ومع قرار مجلس الوزراء الأخير بمد فترة التقديم 6 أشهر إضافية، يبرز السؤال: كيف نظم القانون المدد المقررة للتصالح، وما الحد الأقصى لفترات المد، وما الضوابط التي يجب الالتزام بها حتى لا يسقط طلب التصالح؟
القانون يجيز مد المهلة حتى 3 سنوات
وينص القانون على أن مدة تقديم طلب التصالح يمكن مدها لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات.
وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء الأخير يأتي في إطار السلطة التي منحها القانون للحكومة لمد فترة تلقي طلبات التصالح، بما يتيح للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء الاستفادة من المهلة الإضافية.
رسوم الفحص مقابل التصالح
ويلتزم مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25%، وفقًا للفئات والنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شهادة تقديم الطلب توقف الإجراءات
ويحصل مقدم الطلب على شهادة تثبت تقديمه للطلب ورقم قيده وتاريخه والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديمها للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو التظلم.
مهلة لاستكمال الإجراءات
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مرت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة.