قبل ما تقدم طلبك.. ما هي مخالفات البناء الممنوع فيها التصالح؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون رقم 187 لسنة 2023.
ونصت المادة 3 من القانون على حظر التصالح في بعض مخالفات البناء، وفي مقدمتها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، إذ لا يجوز تقنين وضع مبنى تمثل مخالفته خطرًا على سلامته الإنشائية.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

كما حظر القانون التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، باعتبارها أراضي تخضع لضوابط وحماية قانونية خاصة.
وشملت الحالات المحظور التصالح فيها أيضًا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وبالتالي لا يمكن تقنين تحويل الجراجات إلى وحدات أو أنشطة أخرى من خلال قانون التصالح.
ويأتي تحديد هذه الحالات في إطار وضع ضوابط واضحة لعملية التصالح، بحيث لا يمتد تقنين الأوضاع إلى مخالفات تمس السلامة الإنشائية أو تتعلق بأراضٍ ومناطق تخضع لحماية خاصة بموجب قوانين أخرى.
وبحسب القانون، فإن تقديم طلب التصالح لا يعني قبول المخالفة بشكل تلقائي، إذ تخضع الطلبات للفحص من جانب الجهات المختصة، للتأكد من انطباق الشروط والضوابط القانونية والفنية على كل حالة.
ويهدف قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء التي يجوز تقنين أوضاعها، مع الإبقاء على حالات محددة خارج نطاق التصالح، وعلى رأسها المخالفات التي تمثل خطورة على سلامة المنشآت أو تتعارض مع قوانين حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية والجراجات.