النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين في قضية «متصدقش».. تمويلات بالدولار وتكليفات بنشر الشائعات

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم ٨٠٨٣ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا، على خلفية ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن تكليف قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسئوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.

وأوضحت النيابة العامة، أن التحريات توصلت إلى أن الصفحة المسماة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، من بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.

ضبط 6 متهمين في قضية «متصدقش»

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 منهم، فيما تقدم عدد من محاميهم بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.

وأقر المتهم الأول خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها «متصدقش»، والتي يتولى مسئوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد.

كما أقر بعقده وباقي المتهمين لقاءات تنظيمية مع ذلك الشخص عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، أُبلغوا خلالها بمخطط الجماعة وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكليفهم بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها، تمهيدًا لإسقاطها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه وباقي المتهمين دأبوا على نشر تلك الأخبار، وإبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة دون غيرها، والتسفيه من أدوار مسئوليها وأدائهم، إلى جانب تصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، فضلًا عن نشر الأخبار والبيانات الكاذبة التي تذيعها باقي منصات وصفحات الجماعة.

تمويلات شهرية بالدولار

كما أقر المتهم بتلقيه وباقي المتهمين العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها من خلال تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين بإحدى الدول الأجنبية.

وثبت للنيابة العامة، من خلال فحص هاتف المتهم، وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمنة، تضم المتهم وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن وجود رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين المضبوطين.

كما أسفر فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها.

اعترافات بشأن دور الصفحة في إثارة الاحتقان

وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، عدا أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة المسماة «متصدقش».

وأقر المتهمون جميعًا بعملهم بالصفحة التي تُدار من خارج البلاد، واضطلاع كل منهم بدور فيها، كما أقروا بتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، عدا أحدهم، جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.

وأكد أحد المتهمين أن الصفحة تهدف من خلال ما تنشره من أخبار إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي للبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وإبراز تقصير المسئولين في التعامل معها، وصولًا إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.

النيابة تفحص حساب متهم صحفي

كما ثبت للنيابة العامة، من خلال فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قيامه بإذاعة تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم إنكاره إذاعتها، إلا أن الفحص الفني أثبت قيامه بذلك.

الطب الشرعي يحسم ادعاءات استعمال القسوة

وأوضحت النيابة العامة أنه ثبت عدم وجود أي إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، كما أحالت من ادعى استعمال القسوة ضده، وعددهم 3 متهمين، إلى مصلحة الطب الشرعي.

وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو المتهمين الثلاثة من أي إصابات، وعدم وجود علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.

حبس المتهمين واستكمال التحقيقات

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية رقم ٨٠٨٣ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا.