ضربة الـ 100 مليون جنيه.. سقوط عنصرين بالقاهرة غسلا أموال تجارة العملة في العقارات والشركات
في ضربة أمنية جديدة وقوية تستهدف تجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف وإسقاط مخطط إجرامي ضخم لغسل أموال طائلة بمحافظة القاهرة، بعد أن حاول عنصران إجراميان إخفاء المصدر الحقيقي لثروتهما المشبوهة الناتجة عن المضاربة في أسعار الصرف والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تحريات مكثفة تكشف الثروة المشبوهة
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد رصد تضخم ثروة شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة بشكل مفاجئ وغير مبرر، لا يتناسب مع مصادر دخلهما المعلنة.
وبإجراء التحريات السرية الدقيقة وجمع المعلومات، تبين تورط المتهمين في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ما مكنهما من جني أرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة.
حيل لإخفاء المصدر.. عقارات وشركات وسيارات
وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين لجآ إلى أساليب ملتوية لغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما المؤثم، في محاولة لإخفاء مصدرها الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها أمام الجهات الرقابية وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
وتبين قيامهما بضخ هذه الملايين في شراء العديد من العقارات الفاخرة والأراضي والمحلات التجارية والسيارات، فضلًا عن تأسيس شركات تجارية كستار لغسل الأموال وإضفاء الشرعية على ثروتهما.
100 مليون جنيه حصيلة الغسل وإجراءات رادعة
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بنحو 100 مليون جنيه مصري، لتنجح الملاحقة الأمنية في رصد كافة ممتلكاتهما وحصرها بدقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيالهما، وتحرير المحضر بالواقعة تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة ومصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية ومكافحة جرائم غسل الأموال بكل حسم.