رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حساب الضمان إلى المطور البديل..خريطة جديدة لحماية أموال المصريين في السوق العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون جديد بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، يستهدف إرساء منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المشترين.

ويطرح مشروع القانون مجموعة من الآليات الجديدة التي تنقل تنظيم السوق العقاري إلى مرحلة أكثر انضباطًا، في مقدمتها إلزام كل مشروع بحساب ضمان مصرفي مستقل، وحظر توجيه أموال المشترين إلى مشروعات أخرى، إلى جانب وضع ضوابط مشددة للبيع على الخارطة، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين يتيح للمواطنين الاطلاع على بيانات الشركات وسابقة أعمالها وتصنيفها قبل اتخاذ قرار الشراء.

ترخيص إلزامي وسجل معلن للمطورين

ويستهدف المشروع إخضاع نشاط التطوير العقاري لمنظومة ترخيص وقيد رسمية، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص وإنشاء سجل للمطورين يتضمن بيانات الشركات وسابقة أعمالها وتصنيفها والمشروعات التي تنفذها، مع إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات أمام المواطنين، بما يعزز الشفافية ويساعدهم على تقييم المطور قبل التعاقد.

حساب ضمان لكل مشروع.. أموال المشترين خارج حسابات المطور الشخصية

ويأتي حساب الضمان المستقل في صدارة أدوات الحماية التي يتبناها المشروع، إذ يلزم المطور بفتح حساب مصرفي منفصل لكل مشروع، تودع فيه أموال المتعاملين والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته.

ويحظر التشريع استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور، مع قصر الصرف على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، وعدم جواز الحجز على الحساب بسبب ديون شخصية للمطور لا تتعلق بالمشروع، بما يضع حاجزًا قانونيًا أمام خلط الأموال أو توجيهها إلى أغراض غير مخصصة لها.

ضوابط للبيع على الخارطة.. لا وحدة واحدة لأكثر من مشترٍ

وفي مواجهة المخاطر المرتبطة ببيع الوحدات قبل اكتمال تنفيذها، يلزم مشروع القانون المطور بالإفصاح عن بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، فضلًا عن تقديم نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة قبل طرح الوحدات للبيع.

كما يحظر بيع الوحدة ذاتها أو إنشاء حقوق متعارضة عليها لأكثر من متعامل، ويلزم المطور بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها، ولا يسمح بإجراء تعديلات جوهرية عليها إلا بموافقة المشتري.

مهلة 7 أيام للعدول عن التعاقد وحق متابعة التنفيذ

ويمنح المشروع المواطنين حقوقًا إضافية، من بينها الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن المشروع ومتابعة نسب التنفيذ والاطلاع على المستندات، إلى جانب إقرار حق العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

مطور بديل لإنقاذ المشروعات المتعثرة

ولم يقتصر المشروع على وضع ضوابط وقائية، بل امتد إلى معالجة أزمات المشروعات المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عجز المطور الأصلي عن استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو تعرضه للإفلاس أو الإعسار، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

منصة موحدة تربط المشروعات بالأراضي والوحدات والتراخيص

ويتضمن التشريع إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم خاص لكل مشروع، مع إمكانية ربطها ببيانات التراخيص والتسجيل والتمويل والمطورين والمتعاملين، فضلًا عن استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد يربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية.

لجنة للمنازعات العقارية وإمكانية اللجوء للتحكيم

وفيما يتعلق بالنزاعات، ينص المشروع على إنشاء لجنة متخصصة لتسوية المنازعات العقارية الناشئة بين المطورين والمتعاملين عن تطبيق أحكام القانون، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له.

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لمخالفات التطوير العقاري

وإحكامًا للرقابة، تضمن مشروع القانون عقوبات جنائية رادعة، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه، في جرائم تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدامها في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص.

كما أقر عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمواجهة الإعلان المضلل وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة والتسويق أو التحصيل دون قيد، فضلًا عن إعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات.

ويعكس مشروع القانون توجهًا نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري على أساس من الشفافية والالتزامات الواضحة، بحيث لا تقتصر حماية المواطنين على التعويض بعد وقوع الضرر، وإنما تمتد إلى الرقابة على أموالهم ومتابعة تنفيذ المشروعات والتدخل لإنقاذها حال تعثر الشركات، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحافظ على ثقة المتعاملين فيه.

تم نسخ الرابط