شيكو يشارك في قافلة «عينيك في عينينا» الطبية احتفالًا باليوم العالمي للإبصار
برلماني يطالب بالكشف الفوري عن أحدث معدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق
تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن غياب البيانات الرسمية المحدثة حول معدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.
كيف نقيم أداء الحكومة دون معرفة أثره على المواطن؟
وأكد عبد الحفيظ أن تقييم أداء أي حكومة لا يمكن أن يعتمد فقط على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو حجم المشروعات المنفذة، دون النظر إلى انعكاس تلك السياسات على مستوى معيشة المواطنين ومعدلات الفقر وحجم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن معرفة معدلات الفقر وتطور دخول وإنفاق الأسر تمثل مؤشرات أساسية للحكم على مدى نجاح السياسات الحكومية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
29.7%.. آخر رقم رسمي لمعدل الفقر
وأشار النائب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، التي سجلت معدل فقر بلغ 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام البرلمان بإتاحة البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
التضخم يفرض تحديث الأرقام
وأوضح عبد الحفيظ أن موجات التضخم والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة فرضت ضغوطًا كبيرة على الأسر المصرية، بما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة غير كافٍ لتقييم الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
«كيف نطلب من المواطن الحكم على الإنجازات؟»
وطرح النائب تساؤلًا مباشرًا على الحكومة: «كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها، بينما لا تتوافر الأداة الأساسية لقياس الأثر الاجتماعي لهذه السياسات؟»
وطالب عبد الحفيظ الحكومة بالإفصاح عن قيمة خط الفقر للفرد المعتمدة حاليًا، إلى جانب توضيح مدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الإعلان عن الإنجازات يجب أن يواكبه كشف واضح للبيانات التي تسمح بقياس أثرها الحقيقي على حياة المواطنين.