تفاصيل أسعار الخبز السياحي والفينو وأوزانه
«الرد واحد.. والنتيجة صفر»|النائبة إيرين سعيد تسائل الحكومة: أين ذهب بحث الدخل والإنفاق؟
عاد ملف بحث الدخل والإنفاق إلى واجهة المشهد داخل مجلس النواب، وسط تساؤلات برلمانية متكررة عن أسباب عدم إعلان نتائج البحث، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بإرساله إلى المجلس.
وقالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن هناك سؤالًا مشتركًا يطرحه عدد من أعضاء مجلس النواب على الحكومة: أين ذهب بحث الدخل والإنفاق؟ وأين معدلات الفقر وأعداد الفقراء في مصر؟
رد واحد.. والنتيجة صفر».. أين ذهب بحث
وأكدت «سعيد» أن تقييم أداء الحكومة والحديث عن الإنجازات لا يمكن أن يكون بمعزل عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها معدلات الفقر، مشيرة إلى أن آخر البيانات التي يحتاج النواب إلى البناء عليها تعود إلى عام 2021، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول الوضع الحالي للمواطنين ومستويات المعيشة.
وأضافت النائبة أن عددًا من النواب سبق أن تقدموا بأدوات رقابية وأسئلة برلمانية في توقيتات مختلفة للمطالبة بإتاحة نتائج بحث الدخل والإنفاق، إلا أن الرد الحكومي ظل متكررًا: «حاضر.. هنبعته خلال أسبوع».
الرد واحد.. والنتيجة صفرية.. حتى الآن
وتابعت: «الرد واحد.. والنتيجة صفرية.. حتى الآن لم يتم إرسال البحث إلى النواب»، مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب التأخير وإتاحة البيانات التي تمثل أساسًا ضروريًا لتقييم السياسات الحكومية ومدى تأثيرها على المواطنين.
وتساءلت «سعيد»: «كيف نحكم على الإنجازات ونقيّم السياسات الحكومية دون أن نعرف نسب الفقر الحالية في مصر؟ وكيف يمكن للبرلمان ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بصورة دقيقة في ظل غياب بيانات أساسية عن مستويات دخل وإنفاق الأسر المصرية؟»
وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع تحرك برلماني واسع، شارك فيه كل من النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائبة أميرة العدلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب نواب حزب العدل سحر عتمان، حسام الخشت، والنائبين المستقلين أحمد فرغلي وأحمد السنجيدي، والنائبة الدكتورة راوية مختار، والنائب محمد عبد الحفيظ نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
وطالب النواب الحكومة بسرعة إتاحة نتائج البحث، مؤكدين أن البيانات الدقيقة ليست رفاهية، وإنما أداة أساسية للحكم على السياسات العامة وقياس أثرها الحقيقي على المواطن.
ويبقى السؤال البرلماني مطروحًا: إذا كانت الحكومة قد تعهدت بإرسال بحث الدخل والإنفاق «خلال أسبوع»، فلماذا مر هذا الوقت ولم يصل البحث إلى مجلس النواب حتى الآن؟