بعد تصريحات الرئيس.. عقوبات رادعة للمتورطين في غش البنزين

أشاد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد فيها على ضرورة محاسبة المتسببين في واقعة غش البنزين، مؤكدا أن تلك التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطاقة، “مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تناول أزمة البنزين وشدد على محاسبة المتورطين، رغم انشغاله بالملفات الدولية، في رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه المساس بمصالح المواطنين.

وأوضح الجبلاوي خلال تصريح اليوم الجمعة، أنه كان من أوائل النواب الذين بادروا بتقديم طلبات إحاطة رسمية إلى مجلس النواب بشأن الواقعة، مدعومة بالأدلة والمستندات التي تكشف أبعاد القضية والمتورطين فيها، مطالبًا بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، .

وأضاف الجبلاوي أن ما حدث يُعد ناقوس خطر يتطلب تشديد الرقابة وضمان سلامة منظومة توزيع المواد البترولية، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

عقوبة غش البنزين

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.