بنك الاستثمار القومي يطوي 90% من التشابكات المالية بقيمة 298.8 مليار جنيه

قطع بنك الاستثمار القومي شوطًا كبيرًا في معالجة ملف التشابكات والتسويات المالية التاريخية، بعد الانتهاء من تسوية نحو 90% منها بقيمة إجمالية وصلت إلى 298.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب المركز المالي للبنك ورفع كفاءة إدارة موارده وأصوله، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على الاستثمار والتنمية وتعظيم العوائد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية أوسع لإعادة الهيكلة، تستهدف التعامل مع الالتزامات والحقوق المتبادلة التي تراكمت على مدار سنوات بين البنك وعدد من الجهات الحكومية والهيئات والشركات، بما يساعد على تبسيط المراكز المالية وإغلاق جزء كبير من الملفات التاريخية التي أثرت على إدارة الأصول والموارد.

تسوية 298.8 مليار جنيه تعيد ترتيب المركز المالي

شملت عمليات التسوية عددًا من الجهات الحكومية والهيئات والشركات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد، في إطار توجه لإنهاء جانب كبير من الالتزامات المتبادلة وتسوية المستحقات المتراكمة.

وتعني التشابكات المالية وجود حقوق والتزامات متبادلة بين جهات متعددة، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المراكز المالية وتراكم مستحقات تاريخية تحتاج إلى تسويات شاملة لإعادة تحديد الحقوق والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا.

ويمثل الانتهاء من نحو 90% من هذا الملف خطوة مهمة أمام البنك، حيث تتيح له إعادة ترتيب حساباته وأصوله بصورة أكثر كفاءة، وتقلل من الموارد المرتبطة بملفات مالية تاريخية، بما يمهد لتوجيه جانب أكبر من إمكاناته نحو الأنشطة الاستثمارية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

كما تساعد التسويات على تعزيز وضوح المركز المالي للبنك، بما يدعم عملية إعادة الهيكلة ويمنحه مساحة أكبر لإدارة موارده وفق رؤية تستهدف تحقيق عوائد أفضل والاستفادة من الأصول المتاحة.

إعادة استغلال الأصول

لا تقتصر أهمية تسوية التشابكات المالية على إغلاق الالتزامات التاريخية، وإنما تمتد إلى تحسين قدرة بنك الاستثمار القومي على إدارة الأصول التي آلت إليه، سواء العقارية أو الاستثمارات والحصص المملوكة له في عدد من الشركات.

وتتجه إدارة البنك إلى رفع كفاءة استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد الناتج عنها، بما يسمح بتحويلها من موارد مرتبطة بملفات تاريخية إلى أدوات يمكن توظيفها في دعم المركز المالي وتمويل فرص استثمارية جديدة.

كما يمثل تحسن المركز المالي عاملًا مساعدًا في إعادة توجيه موارد البنك نحو مشروعات أكثر جدوى، مع تعزيز قدرته على المشاركة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بدلًا من استمرار انشغال جزء من موارده بتسويات وتشابكات متراكمة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعادة هيكلة مؤسسية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات إدارة الأصول والاستثمارات، بما يدعم عودة البنك تدريجيًا إلى دوره الاستثماري والتنموي.

فتح الباب لتمويل مشروعات جديدة

ضمن توجهاته المقبلة، يدرس بنك الاستثمار القومي المشاركة كشريك وطني رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بما يستهدف جذب مزيد من التمويل الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية.

وتقوم الفكرة على توفير أدوات تمويل طويلة الأجل وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، بما يمكن أن يعزز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويدعم توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات التنموية.