تأجيل استئناف عصابة تزوير توكيلات البيع بالخليفة على حكم سجنهم 7 سنوات

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات البيع بدائرة قسم شرطة الخليفة، على الحكم الصادر بسجن أعضائه لمدة 7 سنوات، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين وائل.ا، والسيد.ج، وأشرف.إ، في القضية رقم 6689 لسنة 2026، اتهامهم بالاشتراك في تشكيل عصابي كان الغرض منه ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، واتخاذ ذلك نشاطًا إجراميًا بهدف الاستيلاء على أموال الغير والإضرار بمصالحهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، تمثلت في توكيلات بيع، حيث اتفقوا فيما بينهم على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا القائم على تزويرها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التزوير، فتمت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا الأختام والتوقيعات والبيانات الثابتة بالمحررات الرسمية محل الاتهام، وأثبتوا بها بيانات على خلاف الحقيقة، ونسبوها زورًا إلى الجهات المختصة وموظفيها، لإضفاء الصفة الرسمية عليها وإيهام الغير بصحتها.

تزوير توكيلات بيع والاستيلاء على ممتلكات الغير

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا في تزوير عدد من توكيلات البيع، من خلال إثبات صدورها عن أصحاب الشأن رغم عدم صدورها منهم، إلى جانب إثبات بيانات غير صحيحة بها، تمهيدًا لاستخدامها في التصرف في ممتلكات الغير دون علمهم أو موافقتهم.

كما استعمل المتهمون المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها، من خلال تقديمها والاحتجاج بها لدى الجهات المختصة وفي التعاملات المتعلقة بالتصرف في الممتلكات محل تلك التوكيلات، رغم علمهم بعدم صحتها.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن المتهمين اتخذوا من تزوير التوكيلات والمحررات الرسمية وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى أحدهم توفير بيانات أصحاب الشأن، بينما تولى آخر اصطناع المحررات وتقليد التوقيعات والأختام، في حين تولى ثالث استعمال المحررات المزورة وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المحررات محل الفحص لم تصدر عن الجهات المنسوب صدورها إليها، وأن التوقيعات والأختام والبيانات المثبتة بها جرى اصطناعها أو تقليدها، بما يؤكد عدم صحتها.