قبل مناقشته في الشيوخ.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المجلس

يعقد مجلس الشيوخ، غدًا، جلسة عامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت، أمس الخميس، على مشروع القانون بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، من بينها وزارة العدل، وذلك خلال اجتماع ناقشت فيه مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على استبدال عدد من مواد قانون مجلس الشيوخ، أبرزها المادة الثالثة التي تقضي بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقائمة، تُخصص دائرتان منها لـ13 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان أخريان لـ37 مقعدًا لكل منهما.

كما يشترط أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، فيما تتضمن القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.

وتتضمن المادة 11 من مشروع القانون شروطًا جديدة لقبول الترشح، تشمل تقديم بيان بالسيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والمؤهل الدراسي، وشهادة الخدمة العسكرية، إضافة إلى إيصال سداد تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمترشح الفردي. 

أما القوائم، فيشترط سداد 39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدًا.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، حيث يتم استبدال الجداول القديمة بجدولين جديدين للدوائر الفردية والقوائم، وذلك بما يتماشى مع التطورات السكانية والجغرافية.

ومن المقرر، بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.