تطوير منظومة الحقوق والحريات.. «حقوق الإنسان» بالنواب تحسم تعديلات قانون المجلس
أنهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من رضوان وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة بحضور ممثل المجلس
وشهد الاجتماع نقاشات حول المواد المقترح تعديلها، بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
مواكبة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد طارق رضوان أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لعمل المجلس، بما يتواكب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز قدرته على أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية.
تعزيز دور المجلس في حماية الحقوق والحريات
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستهدف دعم الدور الوطني للمجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، ومتابعة أوضاع الحقوق والحريات، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
تشريع أكثر توافقًا مع الدستور
وشدد رضوان على أن تطوير منظومة حقوق الإنسان مسار مستمر، مؤكدًا حرص البرلمان على أن تتوافق التشريعات المنظمة للملف مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر والمرجعيات الوطنية، بما يدعم دولة القانون والمؤسسات ويحمي الحقوق والحريات العامة.

