«التجاريين» أمام تغيير تشريعي كبير.. مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
من دراسة الأثر إلى تعديل التشريع
وأكد نجاتي أن إحالة المشروع تمثل انتقالًا من مرحلة دراسة الأثر التشريعي ورصد التحديات داخل مجلس الشيوخ، إلى مرحلة تطوير نصوص القانون والعمل على تشريع أكثر ملاءمة لطبيعة النقابة واحتياجات أعضائها.
3 سنوات من الحوار مع أعضاء النقابة
وأوضح أن إعداد المشروع استغرق نحو 3 سنوات، شهدت حوارًا مع أعضاء نقابة التجاريين والمتخصصين وأصحاب الخبرات، إلى جانب الاستفادة من نتائج الدراسة البرلمانية السابقة، بهدف الوصول إلى تعديلات تستجيب للتحديات القائمة وتواكب مستقبل المهنة.
دعم برلماني للمشروع
ووجه نجاتي الشكر إلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعمهم للمشروع، وكذلك النواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الذين شاركوا في تقديمه بالتوقيع.
نجاتي: نستهدف إعادة النقابة إلى مكانتها
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لمسار بدأ بدراسة الأثر التشريعي، مؤكدًا أن الهدف هو تطوير الإطار القانوني لنقابة التجاريين وتعزيز دورها ومكانتها المهنية والاجتماعية.











