ارتفاع محدود يضرب أسعار الذهب مع ترقب الأسواق للفائدة والدولار

استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود، بالتزامن مع عودة الأسواق المحلية للعمل بعد العطلة الأسبوعية، وسط تباين المؤثرات التي تتحكم في حركة المعدن النفيس عالميًا، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين، مقابل ضغوط ناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع استمرار ترقب المستثمرين لتحركات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 6150 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، ووصل سعر جرام عيار 18 إلى نحو 5271 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه الأونصة عالميًا نحو 4160.63 دولار، لتظل تحركات الأسعار المحلية مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات التي يشهدها الذهب في الأسواق العالمية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وبحسب منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن الارتفاع المحدود في السوق المصرية يعكس حالة من التوازن بين عوامل تدعم المعدن النفيس وأخرى تحد من قدرته على مواصلة الصعود، حيث توفر التوترات الجيوسياسية قدرًا من الدعم للذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا، بينما يمثل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية عامل ضغط على الأسعار.

السوق المحلي يتحرك في نطاق أكثر هدوءًا

قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الزيادة المحدودة في أسعار الذهب داخل السوق المصرية، والتي بلغت 10 جنيهات، تعكس تحرك السوق حاليًا ضمن نطاق أكثر هدوءًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح إمبابي أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بصورة كبيرة بمسار الاقتصاد الأميركي وتطورات أسعار الفائدة، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن استمرار المعدن النفيس في تسجيل مكاسب يتوقف على قدرة العوامل الداعمة له على مواجهة الضغوط الناتجة عن قوة العملة الأميركية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وتترقب الأسواق بشكل خاص اتجاه السياسة النقدية الأميركية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في جاذبية الذهب، خاصة مع تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

فجوة التسعير بين السوق المصري والعالمي

أظهرت حسابات التسعير وجود فارق محدود بين السعر المتداول للذهب في السوق المصري والقيمة النظرية للمعدن النفيس، والمستخرجة بالاعتماد على سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار.

وبلغت هذه الفجوة نحو 8.58 جنيه، بما يعادل قرابة 0.14%، وهو مستوى يعكس تقاربًا نسبيًا بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للذهب وفق المتغيرات العالمية وسعر الصرف.