6 مخالفات تهدد أصحاب العدادات الكودية بسحب العداد وتحرير محضر.. تفاصيل

تواجه بعض استخدامات العدادات الكودية مسبقة الدفع إجراءات قانونية وفنية حال مخالفة ضوابط التشغيل، إذ حذرت شركات توزيع الكهرباء من إجراء أي تعديلات على العداد أو التوصيلات المرتبطة به دون الحصول على موافقة الشركة المختصة، مؤكدة استمرار أعمال التفتيش والمتابعة لرصد المخالفات والتوصيلات غير القانونية.

وتستهدف حملات المتابعة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون الحد من التلاعب في العدادات والتوصيلات، إلى جانب الحفاظ على سلامة واستقرار شبكة الكهرباء.

العبث بالعداد أو أختامه

يُعد فتح العداد أو إزالة أختامه أو تعديل التوصيلات الداخلية، فضلًا عن تنفيذ توصيلات مباشرة خارج منظومة القياس، من المخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وقد تصل تبعاتها إلى تحرير محضر سرقة تيار وسحب العداد وفقًا للقواعد المنظمة.

ترك العداد دون شحن لأكثر من 3 أشهر

ويتعين التعامل مع حالات عدم استخدام العداد أو عدم شحنه لمدة تتجاوز 3 أشهر من خلال إجراء معاينة للوحدة، للتحقق من طبيعة وضعها، خصوصًا إذا لم تتوافر مستندات أو دلائل تثبت أن العقار مغلق أو أن صاحبه يغيب عنه لفترة مؤقتة.

أحمال كهربائية أعلى من قدرة العداد

كما نبهت شركات توزيع الكهرباء إلى مخاطر تشغيل أجهزة أو معدات تتجاوز الأحمال المحددة للعداد دون موافقة مسبقة، إذ قد يؤدي ذلك إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة لحماية شبكة الكهرباء.

منع فرق التفتيش من المعاينة

ويُلزم المشترك بالسماح للعاملين المختصين أو مأموري الضبط القضائي بفحص العداد والتوصيلات وإجراء المعاينات اللازمة، بينما قد يؤدي رفض أعمال التفتيش إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمة والتعاقد.

نقل العداد دون الرجوع لشركة الكهرباء

ولا يسمح بنقل العداد الكودي من المكان الذي حددته شركة توزيع الكهرباء إلى موقع آخر أو إلى وحدة مختلفة إلا بعد الرجوع إلى الشركة والحصول على الموافقات الفنية المطلوبة.

إزالة العقار قد تنهي الخدمة

وأوضحت شركات الكهرباء أن وظيفة العداد الكودي تقتصر على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يُعتد به كدليل على ملكية العقار أو قانونية وضعه.

وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، قد يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء الخدمة، وفق الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة.